اموال خصوصى و عمومى و عمليّات مرتبط با آن مانند بورس ، بانكها و شركتها ، مربوط مىشود . « 1 »
اسلام در كنار توجّه به بعد معنوى حيات انسانى ، به زندگى مادّى و حيات اقتصادى بشر نيز توجّه ويژه كرده و در فقه شيعه ، بابهاى بسيارى به شئون مختلف اين بعد از زندگى انسان اختصاص يافته است ، مانند زكات ، خمس ، انفال ، تجارت ، قرض ، دين ، رهن ، تفليس ، حجر ، ضمان ، حواله ، صلح ، شركت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، وديعه ، عاريه ، اجاره ، وكالت ، كفالت ، وقف ، صدقات ، عطيّه ، هبه ، سبق و رمايه ، وصيّت ، عتق ، جعاله ، كفّارات ، صيد و ذباحه ، اطعمه و اشربه ، غصب ، شفعه ، احياء موات ، لقطه ، ارث و ديات . همچنين بخشهايى از ديگر بابها به گونهاى با مسائل مالى مرتبط هستند مانند نكاح ، خلع ، يمين ، نذر و عهد .
مباحث اقتصادى با بيش از يكصد هزار مسأله ، افزون بر يك چهارم مباحث فقه را در برمىگيرد و حجم به نسبت زيادى از آيات و روايات را به خود اختصاص داده است . « 2 »
اركان اقتصاد : اقتصاد اسلامى بر سه پايه كلّى ذيل استوار است :
1 . مالكيّت : مراد از مالكيّت ، اختصاص چيزى به انسان است ؛ به گونهاى كه بر هر نوع تصرف مشروع در آن ، استيلا و سلطنت داشته باشد . مالكيّت يا خصوصى است يا عمومى و يا دولتى .
مالكيّت خصوصى يا فردى عبارت است از مالكيّت شخص حقيقى يا حقوقى نسبت به چيزى و مالكيّت عمومى يا اجتماعى به معناى مالكيّت جمعى نسبت به آن چيز است مانند مالكيّت همهء مسلمانان نسبت به زمينهاى آباد در زمان فتح ( - - ) زمين مفتوح عنوه ) .
مالكيّت دولتى نيز به معناى مالكيّت منصب الهى در دولت اسلامى است كه در مقام نبوّت و امامت متجلّى مىباشد . « 3 »
در مالكيّت شرط است كه راه كسب ، مصرف و ذخيره كردن مال ، حلال باشد .
از اين رو ، تملّك مال از راه غير مشروع مانند غصب ( - - ) غصب ) ، دزدى ( - - ) دزدى )
هامش
( 1 ) الفقه 107 / 9 .
( 2 ) 44 .
( 3 ) اقتصادنا / 281 - 282 و الفقه 107 / 284 .