تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
مناسبت در ابواب مختلف ذكر شده است مانند اين كه آيا مفلّس ( - - ) تفليس ) مىتواند از خيار فسخ ( - - ) خيار فسخ ) معامله‌اى كه پيش از حجر ( - - ) حجر ) انجام داده ، بىجهت استفاده كند يا اين كه بايد به نفع طلبكاران باشد كه اين مسأله محل بحث است . « 1 »

اقتراض

اقتراض : وام گرفتن . از آن به « استقراض » نيز تعبير مىشود . از اين موضوع در باب قرض و به مناسبت در باب‌هايى مانند طهارت و حج سخن رفته است . وام گرفتن در اصل ، جايز است ، ليكن در صورت نياز نداشتن ، مكروه مىباشد . « 1 » در پاره‌اى موارد نيز مانند قرض گرفتن براى قربانى كردن « 2 » ، نظافت بدن با نوره « 3 » ، برآوردن نياز مؤمنان و صدقه دادن « 4 » ، مستحب است . در مواردى نيز كه عمل واجبى مانند فراهم كردن آب براى وضو و غسل يا حفظ جان « 5 » يا آبروى مؤمنى بر آن متوقّف است ، واجب مىشود « 6 » و در صورت قصد و تصميم به بازنگرداندن مال به صاحبش ، حرام است . « 7 » ظاهر كلمات فقها ، جواز اقتراض است ؛ هر چند وام گيرنده توان بازپرداخت آن را نداشته باشد ، امّا در اين فرض از برخى قدما ، قول به حرمت اقتراض نقل شده است « 8 » ( - - ) قرض ) .

اقتران

اقتران : تقارن زمانى يا مكانى دو چيز با يكديگر . از آن به مناسبت در باب‌هاى طهارت ، صلات ، حجر ، نكاح و ارث سخن رفته است . طهارت : از شرايط وجوب تهيّهء كفن زن بر شوهر ، عدم تقارن مرگ آن دو با يكديگر است . در صورت تقارن ، چيزى بر عهدهء شوهر نيست . « 1 »
هامش
( 1 ) الروضة البهية 4 / 34 . 1 تحرير الوسيلة 1 / 652 . 2 وسائل الشيعة 14 / 210 . 3 2 / 71 . 4 9 / 435 . 5 العروة الوثقى 1 / 472 . 6 تحرير الوسيلة 1 / 652 . 7 مهذّب الاحكام 21 / 35 . 8 جواهر الكلام 25 / 67 . 1 منهاج الصالحين ( خويى ) 1 / 80 .