آن جهت كه در صدد بيان تمام مراد خويش مىباشد تمام مقصود و مراد او است . مقدّمهء كبرى اين كه آنچه گوينده در مقام اثبات بيان نكرده است - از آن جهت كه ظاهر حال او ، تبيين تمامى موضوع حكم با كلام خويش است - در مقام ثبوت و واقع نيز منظور و مقصود او نيست . با حصول اين دو مقدّمه ، دلالت كلام گوينده بر اطلاق تمام است . « 6 »
در اين كه وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب و محاوره مانع از دلالت كلام بر اطلاق مىشود يا نه ، اختلاف است . « 7 »
اصل در هر گويندهاى آن است كه در مقام بيان باشد ، مگر آن كه دليلى بر خلاف آن وجود داشته باشد . از اين رو ، در صورت شك در مقام بيان بودن گوينده ، به مقتضاى اصل مزبور عمل مىشود . « 8 »
تنافى مطلق و مقيّد : چنانچه مطلق و مقيّدى كه در كلام شارع آمده است ، با يكديگر تنافى داشته باشند مانند « أعتق رقبة » ( بندهاى را آزاد كن ) و « أعتق رقبة مؤمنة » ( بندهء مؤمنى را آزاد كن ) ، كه ظاهر كلام نخست به مقتضاى اطلاق ، جواز آزاد كردن بردهء غير مؤمن است ، در حالى كه ظاهر كلام دوم ، تعيين بردهء مؤمن براى آزادى است . براى رفع تنافى دو راه ذكر شده است : راه نخست كه ميان اصوليان معروف ، و در خطابات قانونى ، رايج است ، حمل مطلق بر مقيّد است . در نتيجه ، مطلق به مقيّد ، تقييد مىشود . راه دوم ، حمل مقيّد بر استحباب به عنوان افضل افراد مطلق است .
البته در مطلق و مقيّد سلبى و ايجابى مانند « فى الغنم زكات » ( در گوسفند زكات است ) و « ليس فى الغنم المعلوفة زكات » ( در گوسفندى كه علف به او داده مىشود ، زكات نيست ) راه علاج ، تنها ، حمل مطلق بر مقيّد است ؛ زيرا از جمله سلبى مقيّد استفاده مىشود كه مطلوب شارع در استحقاق زكات ، گوسفندى است كه از مراتع طبيعى تغذيه مىكند . « 9 »
هامش
( 6 ) دروس فى علم الاصول 2 / 86 .
( 7 ) 88 و اصول الفقه 1 / 170 - 172 .
( 8 ) الموجز فى اصول الفقه 1 / 247 .
( 9 ) اصول الفقه 1 / 174 - 175 و الموجز فى اصول الفقه 1 / 248 .