هر كلام و دليلى كه امكان تقييد وجود داشته باشد ، امكان اطلاق نيز وجود دارد و با امتناع تقييد ، اطلاق نيز ممتنع است .
اطلاق در جمله : اطلاق علاوه بر مفرد مانند اسم جنس و نكره در جمله نيز جريان دارد مانند اطلاق صيغهء امر همچون « صلّ » ( نماز بگزار ) كه دلالت بر وجوب عينى ( - - ) وجوب عينى ) ، تعيينى ( - - ) وجوب تعيينى ) و نفسى ( - - ) وجوب نفسى ) مىكند و مانند اطلاق جملهء شرطيه همچون آب اگر به قدر كر رسيد ، نجس نمىشود « الماء اذا بلغ قدر كر لم ينجّسه شيى » كه از آن به دليل اطلاق ( عدم ذكر شرط ديگر ) تنها كر بودن آن ( - - ) آب كر ) استفاده مىشود . « 3 »
مورد اطلاق : مورد اطلاق يا حكم شرعى است يا موضوع حكم و يا متعلّق موضوع حكم . براى مثال در جملهء « يحرم أكل الميتة » ( خوردن مردار حرام است ) هر يك از حكم ( حرمت ) ، موضوع ( خوردن ) و متعلّق ( مردار ) مطلق هستند . « 4 »
اطلاق افرادى و احوالى : اطلاق اگر نسبت به افراد معنا لحاظ شود ، اطلاق افرادى و اگر نسبت به حالات معنا لحاظ گردد ، اطلاق احوالى گفته مىشود .
اطلاق لفظى و مقامى : اگر مجراى اطلاق لفظ باشد - مانند مثالهاى ياد شده - اطلاق لفظى ناميده مىشود ، ولى گاهى بستر اطلاق ، خواست و غرض مولا است . براى مثال ، از جانب مولا حكمى صادر شده ، ليكن دخالت چيزى در تحقّق غرض وى يا مانعيّت آن از تحقّق غرض ، مشكوك است . در صورتى كه مولا هنگام صدور حكم ، در مقام بيان همهء آنچه كه در غرض وى دخالت داشته ، بوده است ، نسبت به دخالت يا مانعيّت مشكوك ، به اطلاق مقامى ، استناد و مشكوك ، نفى مىشود . « 5 »
مقدّمات حكمت : در اين كه احراز اطلاق در مثل اسم جنس و مانند آن ، به وضع است يا مقدّمات حكمت ، اختلاف است ، ليكن اطلاق احوالى و اطلاق جمله و مشابه آن ، بر مقدّمات حكمت متوقّف است و از وضع فهميده نمىشود .
مقدّمات حكمت از دو مقدّمهء صغرى و كبرى تشكيل مىشود . مقدّمهء صغرى اين كه آنچه در كلام گوينده آمده است از
هامش
( 3 ) اصول الفقه 1 / 158 - 159 .
( 4 ) اصطلاحات الاصول / 247 .
( 5 ) 247 - 248 .