مطلقا حرام است ، براى غير محرم نيز در صورتى كه شكار در حرم ( - - ) حرم ) باشد ، حرام است . مگر آن كه شكارچى از جايگاه شكار آگاهى داشته يا قصد صيد نداشته باشد . « 8 »
تعيين كالاى مورد معامله - در صورتى كه مكيل ، موزون و معدود نباشد « 9 » - و نيز مورد اجاره در برخى موارد مانند خانه و زمين ، « 10 » به اشاره جايز است .
تعيين زن به اشاره در عقد نكاح « 11 » و نيز در طلاق ، « 12 » لعان « 13 » ( - - ) لعان ) و ساير موارد مشابه ، در صورت تعدّد همسر ، جايز است .
بنا بر آنچه به مشهور نسبت داده شده بر قاضى واجب است نسبت به دو طرف دعوا حتى در نگاه و اشاره ، مساوات را رعايت كند . « 14 »
قسم دوم : در همهء مواردى كه لفظ در آنها شرط است - همچون عقود ( - - ) عقد ) ، ايقاعات ( - - ) ايقاع ) ، اذكار و اقوال نماز ، اقرار و غير آن - اشاره از كسى كه قادر بر تلفّظ است ، كفايت نمىكند ، مگر در دو مورد : يكى عقود اذنيّه ( - - ) عقد اذنى ) مانند وديعه ( - - ) وديعه ) ، عاريه ( - - ) عاريه ) و وكالت ( - - ) وكالت ) و ديگرى وصيّت ( - - ) وصيّت ) به نظر برخى . هر چند قول مشهور ، عدم تحقّق وصيّت به اشاره است . « 15 » بنا بر تحقّق عقود اذنيّه و وصيّت به اشاره ، در اين كه معاطات ( - - ) معاطات ) تحقّق يافته است يا عقد ، اختلاف است . « 16 »
اشارهء شخص ناتوان از تكلّم - به دليل لال بودن يا جهت ديگر - در عقود ، ايقاعات و اذكار و جز آن ، به شرط آن كه گوياى مطلب باشد ، جايگزين لفظ مىشود . « 17 »
در صورت توانايى فرد لال بر نوشتن ، در اين كه اشاره مقدّم بر آن است يا بر عكس و يا فرد ، مخيّر بين آن دو مىباشد ، اختلاف است . « 18 »
در پاسخ به سلام ديگرى ، اشاره كفايت نمىكند ، بلكه تلفّظ به آن واجب است ، مگر اين كه شخص ، ناتوان از تكلّم باشد . « 19 »
هامش
( 8 ) 18 / 286 - 288 و 20 / 294 .
( 9 ) 23 / 224 .
( 10 ) 27 / 289 - 290 .
( 11 ) 29 / 157 .
( 12 ) 32 / 45 .
( 13 ) 34 / 292 .
( 14 ) 40 / 141 .
( 15 ) 28 / 246 و مستمسك العروة 14 / 577 .
( 16 ) جواهر الكلام 27 / 99 - 100 و 158 - 159 .
( 17 ) 22 / 251 و الخلاف 5 / 12 .
( 18 ) مصباح الفقاهة 3 / 14 و العناوين الفقهية 2 / 132 .
( 19 ) ذكرى الشيعة 4 / 25 .