درخواست كم كردن قيمت كالاى خريدارى شده پس از قطعى شدن معامله ، مكروه است « 1 » ؛ برخى محدّثان ، درخواست ياد شده را در صورتى كه درخواست بر وجه هبه ( - - ) هبه ) بوده باشد ، جايز و بر غير وجه هبه حرام دانستهاند . « 2 »
استحلاف
- - ) قسم
استحلال
استحلال : حلال شمردن / حلال كردن / حلاليّت طلبيدن .
استحلال به هر سه معنا در بابهاى گوناگون فقه به كار رفته و احكامى بر آن مترتّب گشته است .
الف - حلال شمردن : در باب طهارت و حدود از آن بحث شده است .
حلال شمردن محرّماتى كه حرمت آنها ضرورى دين است مانند زنا ، لواط ، ترك نماز و غيبت ، موجب ارتداد ( - - ) ارتداد ) است ، امّا به تصريح برخى فقها حلال دانستن محرّماتى كه حرمت آنها به حدّ ضرورى دين نرسيده و تنها ، اجماعى است ، موجب ارتداد نمىشود . « 1 »
ب - حلال كردن : منظور از آن ، حلال كردن با اسباب شرعى است كه در بابهاى مختلف عبادات ، عقود و ايقاعات مطرح شده است .
حرمت آنچه در شريعت بر انسان حرام شده يا ذاتى است يا عرضى . نوع اول به هيچ يك از اسباب شرعى بر انسان حلال نمىشود ، مگر به سبب اضطرار ( - - ) اضطرار ) ، امّا نوع دوم با سبب شرعى بر انسان حلال مىگردد مانند زن يا مرد اجنبى كه به عقد نكاح بر ديگرى حلال مىشود ، « 2 » طهارت ( وضو ، غسل ، و تيمّم ) ( - - ) طهارت ) كه سبب حليّت ورود در نماز مىگردد ، خريدن ، قرض كردن و عاريه ( - - ) عاريه ) گرفتن كه موجب جواز تصرف در مال ديگرى مىشود و يا طلاق يكى از دو خواهر كه سبب حليّت ازدواج با خواهر ديگر مىگردد . « 3 »
اصل در اين نوع استحلال ، اباحه است ؛ به اين معنا كه حلال كردن حرام عرضى با تحصيل سبب شرعى آن براى انسان مباح
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 / 458 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 18 / 41 - 43 .
1 مجمع الفائدة 3 / 198 .
2 جواهر الكلام 30 / 204 .
3 29 / 356 .