اختيار فسخ اصل ازدواج را داشته باشد شرط و به قول مشهور ، عقد باطل است ، امّا اگر خيار فسخ در مهر شرط شود به اين معنا كه زوج يا زوجه و يا شخص ثالث ، اختيار فسخ مهر المسمّى را داشته باشد كه در اين صورت به مهر المثل رجوع مىشود ، عقد ، مهر و شرط ، هر سه صحيح است . « 34 » اگر بيرون نرفتن زن از شهر خودش شرط شود ، در لزوم وفا به اين شرط يا بطلان آن ، اختلاف است . « 35 »
تنازع در عقد نكاح : اگر مرد و زنى در همسرى يكديگر اختلاف داشته باشند ، بر حسب ظاهر ، احكام زوجيّت بر كسى جارى مىشود كه به آن اعتراف كند . براى مثال ، اگر معترف مرد باشد ، نمىتواند با مادر و دختر زن ازدواج كند . « 36 » اگر مردى زنى را عقد كند ، آنگاه ديگرى ادّعاى همسرى آن زن را بكند ، به ادّعاى او اعتنا نمىشود ، مگر اينكه بينّه اقامه كند . « 37 »
ولايت در عقد ازدواج : افراد ذيل در عقد ازدواج ولايت دارند :
1 . پدر و جدّ پدرى : پدر و جدّ پدرى بر دختر و پسر نابالغ ولايت دارند .
از اين رو ، اگر هر يك از اين دو براى كودكى - با وجود مصلحت يا نبود مفسده بنا بر اختلاف در گسترهء ولايت ولىّ - عقد ازدواج بسته باشند ، دختر و به قول مشهور ، پسر نمىتوانند آن را بعد از بلوغ برهم بزنند . « 38 »
پدر و جدّ پدرى بر سفيه و ديوانهء بالغى كه سفاهت يا ديوانگىاش پيش از بلوغ بوده نيز ولايت دارند « 39 » و در ثبوت ولايت آن دو بر ديوانهء بالغى كه ديوانگىاش پس از بلوغ عارض شده ، اختلاف است . همچنين به قولى ، ولايت پدر و جدّ پدرى بر سفيه بالغ ثابت نيست ؛ هر چند پيش از بلوغ سفيه بوده است .
در ثبوت ولايت پدر و جدّ پدرى بر دختر بالغ رشيد ، اختلاف است . قول به عدم ثبوت ، به مشهور منسوب است . « 40 »
بنا بر قول به ثبوت ، ولايت آن دو در صورت جلوگيرى از ازدواج دختر با همتايى ( كفو ) كه به او تمايل دارد ، ساقط مىشود . « 41 » پدر و جدّ پدرى بر پسر بالغ رشيد و نيز بر زن بالغ رشيد بيوه ( ثيّب ) ولايت ندارند . « 42 »
هامش
( 34 ) 105 - 107 و 29 / 149 - 151 .
( 35 ) 31 / 101 .
( 36 ) 29 / 152 .
( 37 ) 164 .
( 38 ) 172 - 174 .
( 39 ) الحدائق الناضرة 23 / 237 - 240 و جواهر الكلام 26 / 101 - 105 و 29 / 186 .
( 40 ) جواهر الكلام 29 / 174 - 183 و مستمسك العروة 14 / 440 .
( 41 ) جواهر الكلام 29 / 183 - 184 .
( 42 ) 174 - 175 و مستمسك العروة 14 / 439 - 440 .