از عنوان اذن در بيشتر بابهاى فقهى اعم از عبادات ، عقود ، ايقاعات و احكام به عنوان شرط صحّت يا جواز چيزى ، سخن رفته است .
اركان : اركان اذن عبارت است از :
آذن ( اذن دهنده ) ، مأذون ( كسى كه به او اذن داده شده است ) و مأذون فيه ( مورد اذن ) كه هر يك شرايطى دارند .
1 . اذن دهنده : در اذن دهنده چند چيز شرط است :
يك - مالك بودن ، خواه مالك حقيقى ( خداوند متعال ) يا اعتبارى ( ساير مالكان ) و يا به منزلهء مالك باشد همچون ولىّ ( - - ) ولايت ) و وكيل .
دو - اهليّت در تصرف داشتن ؛ بدين معنا كه عاقل ، بالغ ، رشيد ( غير سفيه ) و آزاد ( غير برده ) باشد .
سه - محجور نبودن ( - - ) حجر ) . بنابراين ، اذن مفلّس - پس از حكم حاكم شرع به افلاس وى - نسبت به تصرف در اموالى كه متعلّق حق طلبكار باشد ، نافذ نيست ؛
چهار - در اذن دادن مختار باشد نه مكره ( - - ) اكراه ) . اذن مضطر ( - - ) اضطرار ) ، صحيح و نافذ است .
پنج - نسبت به مورد اذن صاحب حق باشد . براى مثال ، اذن متولّى وقف ( - - ) وقف ) در استفاده از موقوفه در قلمرو مفاد وقف ، صحيح است .
2 . مأذون : در مأذون شرط است كه صدور فعل مورد اذن از او ، از نظر شرعى صحيح باشد كه به اختلاف موارد ، تفاوت مىكند . تصرف يا از نوع اتلاف است - مانند خوردن و آشاميدن - كه اثر اذن در آن ، رفع ضمان است ، و يا از نوع تصرفات عقدى - مانند خريد و فروش - كه مأذون بايد از نظر شرع ، صلاحيّت آن را داشته باشد ؛ براى مثال ، بالغ و عاقل باشد .
3 . مورد اذن : شرط مأذون فيه دو چيز است :
يك - صدور آن از نظر شرع جايز باشد . بنابراين ، اگر فردى به ديگرى اذن دهد كه او را بكشد ، اذن او موجب رفع حرمت اين كار از فرد ديگر نمىشود .
دو - مأذون فيه ، متعلّق حق ديگرى نباشد . از اين رو ، اذن مالك به تصرف در مال رهنى ( - - ) رهن ) ، صحيح و نافذ نيست .
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 332
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٣٣٢