آثار اذن : اذن از دو بعد تكليفى و وضعى ، داراى آثارى است :
1 . آثار تكليفى : تصرف در مال ديگرى بدون اذن او حرام است . اثر اذن ، رفع حرمت است . در تصرف غير مالى ، اگر جواز تصرف متوقّف بر اذن باشد ، تصرف بدون اذن ، حرام است مانند توقّف جواز خروج زن از منزل بر اذن شوهر كه بيرون رفتن زن بدون اذن شوهر ، حرام و با اذن او ، جايز است .
2 . آثار وضعى : آثار وضعى اذن عبارت است از :
يك - ضمان : ضمان يا در غير جنايات است يا در جنايات . در غير جنايات ، اگر اذن مقيّد به ضمان باشد - مانند اذن صاحب باغ به فردى براى استراحت در باغ به شرط پرداخت مالى در برابر آن - ضمانآور است ، ولى اگر بر عدم ضمان مقيّد باشد - مانند اذن در غذا خوردن با تصريح بر رايگان بودن آن - ضمان ندارد .
در صورت اطلاق ، اگر قرينهء حالى يا مقامى يا ارتكاز عرفى بر ضمان يا عدم آن دلالت كند ، حكم ياد شده را دارد .
برخى در صورت اطلاق اذن و نبودن شاهد بر ضمان يا عدم آن - به مقتضاى ادلّهء ضمان - بر ثبوت آن تصريح كردهاند . در جنايات ، اذن گاه سبب ضمان است مانند فردى كه با اذن صاحب خانه وارد خانهء كسى شود و سگ وى به او آسيب برساند ، ولى در برخى موارد ديگر ، ضمان نيست مانند اذن فرد به شريك خود براى نصب ناودان ، پنجره يا بالكن در كوچهء بن بست كه اگر بر اثر ويرانى و افتادن يكى از آنها به كسى آسيب برسد ، اذن دهنده ضامن نيست . در مسير غير بن بست ، مسأله ، مورد اختلاف است .
دو - ملكيت يا حق اختصاص : اذن در امور مالى يا مفيد ملكيّت است يا حق اختصاص . ملكيّت نيز يا نسبت به عين خارجى است - مانند اذن به تملّك آنچه در عروسى نثار داماد يا عروس مىشود - يا نسبت به منفعت عين - مانند اذن دادن به تملّك منفعت خانه به گونهاى كه تمكّن بر سكونت در آن خانه يا اجاره دادن آن را به ديگرى داشته باشد - و يا
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 334
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٣٣٤