يا مقارن عمل مانند استقبال در نماز ( - - ) استقبال ) و يا مؤخّر از عمل همچون غسل مستحاضه ( - - ) استحاضه ) در شب ماه رمضان جهت روزهء آن روز .
اخلال به هر يك از شرايط ياد شده - چه در عبادات و چه در غير عبادات فى الجمله - موجب ابطال عمل مشروط به آن مىگردد ، مانند عدم تقابض پيش از جدا شدن از يكديگر در بيع صرف ( - - ) بيع صرف ) يا ايقاع طلاق ( - - ) طلاق ) بدون دو شاهد كه مبطل بيع و طلاق است .
اخلال به نيّت در عبادات - از قبيل ريا - يا به اخلال در جزء برمىگردد همچون نماز كه نيّت - بنابر قولى - جزء آن است « 5 » و يا به اخلال در شرط همچون روزه كه نيّت - بنابر قولى - شرط صحّت آن است . « 6 »
3 . انجام عمل نهى شده از آن : قاعدهء كلّى در معاملات ، بنابر مشهور عدم ابطال معاملهء مورد نهى است . بنابراين اگر فردى در زمانى كه براى نماز جمعه - در فرض وجوب آن - بانگ زده مىشود ، داد و ستد كند ، معامله صحيح مىباشد هر چند معصيت كرده است . برخى ميان صورتى كه نهى به اركان معامله تعلّق گرفته و ميان غير آن صورت تفصيل داده و معامله را تنها در صورت نخست ، باطل دانستهاند . « 7 »
در عبادات نيز ، برخى بين تعلّق نهى به خود عبادت و بين تعلّق آن به امر خارج از عبادت فرق گذاشته ، انجام عمل مورد نهى را تنها در صورت نخست ، مبطل دانستهاند ؛ بنابراين ، نگاه كردن به زن اجنبى در نماز هر چند حرام است ولى مبطل نماز نيست . « 8 » اين سبب در حقيقت به يكى از دو سبب پيشين باز مىگردد ، زيرا انجام عمل مورد نهى يا موجب اخلال به جزء است يا شرط .
حكم تكليفى : حكم تكليفى ابطال بر حسب موارد آن مختلف است . ابطال غير عبادات به ظاهر ، مورد امر يا نهى قرار نگرفته ، بلكه گاهى از اصل ايجاد آن نهى شده است مانند نهى از معاملهء ربوى يا زياد قسم خوردن به نام خداوند .
در عبادات ، قاعدهء فراگير عدم حرمت
هامش
( 5 ) 9 / 150 - 154 .
( 6 ) 16 / 185 .
( 7 ) العناوين الفقهية 2 / 376 و القواعد و الفوائد 1 / 199 .
( 8 ) القواعد و الفوائد 1 / 199 ؛ جامع المقاصد 1 / 193 و التنقيح ( الطهارة ) 5 / 84 .