- به طور مستقيم يا توسّط كسى كه منصوب از طرف شارع است مانند حاكم شرع - ابطال ، به شارع يا حاكم نسبت داده مىشود كه مراد از آن حكم به بطلان است . چنان كه به مباشر عمل نيز - به اعتبار آن كه مصداق ابطال را در خارج محقّق ساخته - نسبت داده و گفته مىشود : فلانى عبادتش را باطل كرده است .
2 . اضافهء ابطال به چيزى از اشياء مانند جواز نگهدارى كتب ضالّه ( - - ) كتب ضالّه ) براى نقد و ابطال مطالب آنها « 3 » يا جواز آموختن سحر ( - - ) سحر ) جهت ابطال ادّعاى دروغين نبوّت . « 4 » ابطال در اين كاربرد به فاعل آن نسبت داده مىشود .
فقها از ابطال در عقود بيشتر به فسخ تعبير كردهاند . تفاوت اين دو ، در اين است كه فسخ ، حق است ؛ به ارث برده مىشود و با اسقاط ، ساقط مىگردد ، در حالى كه ابطال در بيشتر موارد كاربرد آن ، حكم است نه حق . علاوه بر آن ، فسخ تنها پس از پايان عملى كه به شكل صحيح انجام شده صادق است ولى ابطال علاوه بر آن كه بر باطل انجام دادن عمل از آغاز صدق مىكند در اثنا و پايان عمل نيز صادق است ( - - ) فسخ ) .
تفاوت ابطال با بطلان در آن است كه ابطال از اسباب بطلان به شمار مىرود و بطلان ، حكم شرعى وضعى در مقابل صحّت است ( - - ) بطلان ) .
از عنوان ابطال در بيشتر بابهاى فقهى از جهت تعيين موارد ، اسباب و آثار آن سخن رفته است .
اسباب ابطال عمل : اسباب ابطال عبارت است از :
1 . اخلال به جزء : اخلال به جزء يا به زيادى آن است و يا به كم كردن يكى از اجزاء همچون ترك ركوع در نماز . زيادى نيز يا با افزودن جزء خارجى به عمل است مانند افزودن تكتّف ( - - ) تكتّف ) به نماز يا آمين گفتن ( - - ) آمين ) در آن ؛ و يا به تكرار يكى از اجزاء همچون تكرار ركوع در نماز .
2 . اخلال به شرط : شرط يا مقدّم بر عمل است مانند طهارت نسبت به نماز ؛
هامش
( 3 ) جواهر الكلام 22 / 58 .
( 4 ) 41 / 443 .