لموقفه العملي من الشرع ، وحفاظاً على ظاهر التشريعات الإسلامية والآثار الإيجابية ، وضبطاً للآثار السلبية المترتبة على عدم العمل بهما .
وأما النقطة الثانية :
وهي سماح الإسلام بعملية الإجتهاد في كل عصر ولكل فرد فهي أيضاً ضرورية وهذه الضرورة تنجم عن أبدية الشريعة الإسلامية من ناحية ، وانها الوسيلة الوحيدة لحل تمام مشاكل الحياة المعقدة في كل عصر من ناحية أخرى .
والتبعية التي تفرض على الإنسان للدين في سلوكه بشتى اشكاله من ناحية ثالثة ، والنصوص التشريعية الواصلة في هذا العصر ليست من الوضوح بدرجة تغني عن كلفة إقامة الدليل ، وبذلك الجهد فيها من ناحية رابعة ، وضرورة عدم الفرق بين عصر دون
النظرة الخاطفة في الإجتهاد — صفحة 54
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٤