المتجددة بدون حلول ملائمة لها في إطار الشرع .
الطريق الثاني
إن حقيقة الإجتهاد عبارة عن عملية تطبيق القواعد المشتركة والنظريات العامة - التي يبناها المجتهد في الأصول - على صغرياتها ، وعناصرها الخاصة في الحدود المسموح بها وفقاً لشروطها ، ونتيجة هذه العملية هي أحكام شرعية ظاهرية .
وتلك الأحكام تكون وليدة أفكار المجتهدين بما للها من الطابع الإسلامي ، ولذا قد تكون مطابقة للأحكام الشرعية الواقعية ، وقد تكون مخالفة لها ، وعلى كل التقديرين يلزم العمل بها .
حيث إن المجتهد : قد أثبت حجية تلك القواعد والنظريات العامة التي تتمتع بطابع أصولي بشكل