حتى من الإخباريين ، إذ من الضروري أن النصوص التشريعية ليست قطعية في مختلف جهاتها حتى عندهم .
وعليه فبطبيعة الحال كانوا في فهم الحكم الشرعي من تلك النصوص في كل مسألة من المسائل الفقهية بحاجة إلى تطبيق قاعدة عامة عليها كحجية خبر الثقة ، وحجية الظهور العرفي ، أو نحو ذلك .
ولا يمكن فهم الحكم الشرعي منها في كل مورد وواقعة بدون الاستعانة بهذه القواعد العامة ، وتطبيقها ، وإن كان ذلك بدون الوعي والالتفات منهم إلى طبيعة تلك القواعد ، وحدودها ، وأهمية دورها .
وهذه هي عملية الإجتهاد والاستنباط ، ولا نقصد
النظرة الخاطفة في الإجتهاد — صفحه 38
پدیدآورندگان: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص۳۸