غالباً من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ) بواسطة أناس ينقلون الأحاديث والأحكام إليهم . وحينئذ يكون فهم الحكم الشرعي من الروايات الواصلة إليهم . تارة يكون مستنداً إلى القطع بالصدور ، والدلالة والجهة ولو كان ذلك من جهة غفلة الشخص عن احتمال خطأ الناقل واشتباهه في النقل وأخرى لا يكون مستنداً إلى القطع بهذه الجهات ، لإلتفاته إلى أن الناقل قد يخطأ ويشتبه في النقل ، أو في السماع وان افترض القطع بعدم تعمده في الكذب ، وفي مثل ذلك لا محالة يكون فهم الحكم الشرعي من النصوص بحاجة إلى قاعدة عامة كحجية تلك النصوص ، وحجية ظهورها العرفي ، أو ما شاكل ذلك ، ولا يمكن ذلك الفهم بدون تطبيق
النظرة الخاطفة في الإجتهاد — صفحة 24
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٤