ولما لم تكن تلك القواعد المحددة في الأصول متمتعة بطابع قطعي لم تدفع الشكوك والأوهام - التي تواجه النصوص بشكل قطعي - وحينئذ فيواجه المجتهد أمام ذلك الموقف - الذي يتخذه في مقام عملية الإجتهاد رغم عدم تأكده بصحة تلك العملية ومطابقتها للواقع الموضوعي جزماً :
السؤال التالي : وهو أن المجتهد لما لم يتمكن من التأكد بصحة النصوص التشريعية بشكل قاطع - في مقابل الشكوم والأوهام التي تواجهها في كل شوط شتى الجهات - فكيف يسمح له أن يعتمد على هذه النصوص في مقام عملية الإجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية منها ، رغم أن الإسلام لم يسمح العمل بالظن والاعتماد عليه في تشريعه .
النظرة الخاطفة في الإجتهاد — صفحة 22
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٢