واما المرفوعة فقد تضمت أربعة أصناف من المرجحات :
1 - الشهرة
2 - الصفات
3 - مخالفة العامة
4 - موافقة الاحتياط
وعلى هذا ، فالمرفوعة تختلف عن الصحيحة في مرجحية الشهرة والصفات وموافقة الاحتياط ، فان الصحيحة تدل باطلاقها عدم مرجحية هذه الأصناف الثلاث بينما المرفوعة تدل على مرجحيتها ، فاذن تقع المعارضة بينها في تلك الأصناف ، ولكن هذه المعارضة غير مستقرة لامكان الجمع الدلالي العرفي بينهما ، باعتبار ان الصحيحة تدل على عدم مرجحية الأصناف المذكورة باطلاقها الناشئ من السكوت في مقام البيان وتقدم انه من أضعف مراتب الدلالة اللفظية ويقدم عليه كل دلالة لفظية ، وحيث إن دلالة المرفوعة على مرحجيتها بالنص ، فلابد من رفع اليد عن اطلاقها وحمله عليه من باب حمل الظاهر على النص .
إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة ، وهي ان الجمع بين المقبولة والمرفوعة والصحيحة هو ان المرجحات متمثلة في ستة أصناف :
1 - الصفات
2 - والشهرة
3 - وموافقة الكتاب .
4 - ومخالفة العامة
5 - ومخالفة ميول الحكام والقضاة
6 - موافقة الاحتياط
ثم إن هذه البحوث بمختلف اشكالها وأنواعها حول المقبولة والمرفوعة بحوث
المباحث الأصولية — صفحة 351
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٥١