1 - الصفات
2 - الشهرة
3 - موافقة الكتاب والسنة
4 - مخالفة العامة
5 - مخالفة ميول حكامهم وقضاتهم .
بينما الصحيحة تتضمن اثنتين من المرجحات هما :
موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة .
فاذن تقع المعارضة بينهما في الصفات والشهرة ومخالفة ميول الحكام والقضاة ، وهذه المعارضة غير مستقرة ولاتسري من مرحلة الدلالة إلى مرحلة السند لإمكان الجمع الدلالي العرفي بينهما ، بتقريب ان الصحيحة تدل على عدم مرحجية الصفات والشهرة وميول الحكام باطلاقها الناشئ من السكوت في مقام البيان ، وقد تقدم ان هذا الاطلاق من أضعف مراتب الدلالة اللفظية ويقدم عليها كل دلالة لفظية حتى الاطلاق الناشئ من تمامية مقدمات الحكمة .
وعلى هذا ، ففي المقام يكون التعارض بين الناطق والساكت ، ومن المعلوم انه لابد من تقديم الناطق على الساكت من باب تقديم النص على الظاهر الذي هو من أحد موارد الجمع الدلالي العرفي ، هذا بناءاً على أن تكون الصفات من مرجحات الروايات المتعارضة وكذلك ميول الحكام والشهرة المساوقة للقطع بالصدور فلا تكون من المرجحات .
واما إذا قلنا بان الصفات من مرجحات الحكمين وكذلك ميول الحكام والشهرة عبارة عن الرواية المتواترة في عصر الحضور ، فاذن لا فرق بين المقبولة والصحيحة فان كليتهما تتضمن مرجحين لا غيرهما ، موافقة الكتاب ومخالفة العامة وعليه فالمقبولة موافقة للصحيحة .
المباحث الأصولية — صفحة 350
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٥٠