وان كان في طول سقوط الأصل الحاكم الا ان طوليته بحسب الرتبة ، واما بحسب الزمان فهو في عرضه ، وتعارض الأصل العرضي مع كل واحد منهما في زمن واحد وفي عرض واحد .
والخلاصة ان مانعية الأصل العرضي في الطرف الآخر عن دليل الأصل الحاكم ليست في رتبة سابقة على مانعيته عن دليل الأصل المحكوم إذ لا ملاك لهذا السبق الرتبي ، فان الأصل الحاكم متقدم رتبة على الأصل المحكوم بملاك الحكومة ، لا ما يكون مانعا عن دليله وهو دليل الأصل العرضي ، لأنه لا ملاك لتقدمه رتبة على دليل الأصل المحكوم ، لأن الأصل الحاكم أو الأصل الجاري في ناحية السبب والموضوع وان كان مانعا عن الأصل المحكوم أو الجاري في ناحية المسبب والحكم ، الا ان دليل الأصل العرضي في الآن الذي يكون مانعا ومعارضا لدليل الأصل الحاكم في نفس ذلك الآن يكون مانعا ومعارضا لدليل الأصل المحكوم ، فاذن التعارض بين الأطراف الثلاثة في عرض واحد وفي زمن فارد .
فالنتيجة ، ان الأصل الطولي غير المتسانخ للأصلين العرضيين طرف للمعارضة لا انه خارج عنها ومرجع في المسألة بعد سقوطهما .
الشبهة السادسة « 1 » : ان الأصل الطولي حيث إنه مترتب وجودا على تساقط الأصلين ، فلا يعقل ان يكون طرفا للمعارضة لهما ، لأن ما يترتب وجوده على عدم شيء ، يستحيل ان يكون معارضا له ، لأن وجوده متفرع على عدمه فلا وجود له طالما هو موجود ، فإذا انعدم صار موجودا ، فاذن
هامش
( 1 ) - بحوث في علم الأصول ج 5 ص 222