الاجمالي المتأخر بالعلم الاجمالي السابق حقيقي لا حكمي ، واما السيد الأستاذ ( قده ) قد بنى على أن انحلاله به حكمي لا حقيقي ، والوجه في ذلك هو ان نظر المحقق النائيني ( قده ) إلى أن منشأ العلم الاجمالي المتأخر وسببه لا يوجب حدوث تكليف جديد على كل تقدير ، وانما يوجب حدوث تكليف على تقدير دون تقدير آخر ، فلذلك لا يكون العلم الاجمالي المتأخر علما بالتكليف الجديد على كل حال ، ولهذا يكون لاغيا ومنحلا حقيقة وواقعا ، بمعنى انه ليس هنا علم اجمالي بالتكليف على كل تقدير حتى يكون منجزا بنحو الاقتضاء أو العلة التامة .
واما نظر السيد الأستاذ ( قده ) إلى أن العلم الاجمالي المتأخر متعلق بالجامع بين التكليف الجديد والتكليف الذي يكون طرفا للعلم الاجمالي السابق ، وعلى هذا فإنه علم بالتكليف على كل تقدير ، ولكن حيث إن الأصل المؤمن قد سقط في أحد طرفيه وهو الطرف المشترك ، فلا مانع من جريانه في الطرف الآخر ، فإذا جرى انحل العلم الاجمالي حكما لا حقيقة ، هذا هو الفارق بينهما وان كانت النتيجة واحدة .
النقطة الثانية : ان المحقق النائيني ( قده ) أناط انحلال العلم الاجمالي المتأخر بالعلم الاجمالي السابق بتأخر معلومه الاجمالي عن معلومه كذلك وان كان متقدما عليه علما فضلا عن كونه معاصرا له ، واما السيد الأستاذ ( قده ) فقد أناط انحلال العلم الاجمالي المتأخر بالعلم الاجمالي السابق بتأخره عنه علما وان كان متقدما عليه معلوما .
المباحث الأصولية — صفحة 136
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٣٦