حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 453

مساهمون: مركز المعجم الفقهي

ص٤٥٣

: قلت : جعلت فداك وما الفطام ؟ قال : الحولان اللذان قال الله عز وجل " ، وبذلك يعلم المراد من قوله عليه السلام في صحيح البقباق " الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم " لا أن المراد منه اعتبار عدم فطامه قبل الحولين أيضا كما عن الحسن بن أبي عقيل ، وإلا كان منافيا لاطلاق الأخبار والفتاوى ، بل لم نتحقق خلاف الحسن ، لأن المحكي عنه اعتبار الفطام ويمكن إرادته سن الفطام ، فلا خلاف حينئذ في نشره الحرمة فيهما وإن فطم الصبي . ( وصفحة 393 ) " المسألة الثالثة ( قيل ) والقائل القديمان والشيخان وابن البراج وغيرهم ، بل في كشف اللثام وغيره نسبته إلى أكثر المتقدمين ، بل نسبه غير واحد إلى الشهرة ، بل عن ابن أبي عقيل نسبته إلى آل الرسول صلوات الله عليهم : أنه ( لا يجوز للحر العقد على الأمة إلا بشرطين : عدم الطول ، وهو عدم المهر والنفقة ، وخوف العنت ، وهو المشقة من الترك ) لقوله تعالى " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ، ذلك لمن خشي العنت منكم ، وإن تصبروا خير لكم ، والله غفور رحيم " وخبر محمد بن صدقة البصري المروي عن تفسير العياشي قال : سألته عن المتعة أليس هذا بمنزلة الإماء ؟ قال " نعم ، أما تقرأ قول الله عز وجل ومن لم يستطع " إلى قوله ولا متخذات أخدان ؟ فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة وهو يستطيع أن يتزوج الحرة فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة " وصحيح ابن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام " عن الرجل يتزوج المملوكة ، قال لا بأس إذا اضطر إليها " . ( وصفحة 410 ) " لكن قد يظهر مما في المسالك في المسألة السابقة عدم اعتبار إذن الحرة حينئذ ، وفيه أنه مخالف لظاهر الأدلة . نعم يمكن عدم اعتبار إذنها على القولين إذا كانت ليست