الفصل الأول : فيه جهات
[ الجهة الأولى : في تقسيم المكلّف ]
الجهة الأولى : ان شيخنا الأنصاري ( ره ) قد ذكر ان المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي ، فاما ان يحصل له اليقين به أو الظن أو الشك . « 1 »
فيكون الاقسامثلاثة :
وتتطلب هذه الجهة البحث عن عدة نقاط :
الأولى : ان المراد من المكلف هل هو خصوص المجتهد ، اوالأعمّ منه ومنغيره .
الثانية : ان المراد من الالتفات إلى الحكم الشرعي ، هل هو في مقابل الغفلة يعني مطلق التوجه إلى أنه مكلف في الواقع بتكاليف الزاميّة من الواجبات والمحرمات ، أو النظر إلى الأدلة والتفكير فيها .
الثالثة : ان المراد من الحكم ، هل هو الحكم الواقعي اوالاعمّ منه ومنالظاهري .
اما الكلام في النقطة الأولى ، فتمثيل المكلف بالاعمّ من المجتهد وغيره ، مبني على أن المراد من الالتفات مطلق التوجّه إلى أنه متديّن بدين ومكلف بتكاليف في الواقع وليس كالمجانين والبهائم في مقابل الغفلة ، وتمثيله في خصوص
هامش
( 1 ) . فرائد الأصول ، ص 2 .