اصطلاح من الفلاسفة لا يطابق مع الواقع الموضوعي بل هو على خلاف الوجدان والارتكازالعرفي .
العاشرة : ان تفسير السيد الأستاذ ( ره ) الاهمال في كلام المحقق النائيني ( ره ) بالوجود المردّد في الواقع ، لا ينسجم مع شيء من المباني في التقابل بين الاطلاق والتقييد كمامرّ .
بقي في المقام مسألتان :
[ المسألة الأولى : هل يمكن أخذ عدم العلم الخاص بالحكم في موضوع نفس هذا الحكم ]
المسألة الأولى : هل يمكن أخذ عدم العلم الخاص بالحكم في موضوع نفسهذا الحكم .
المسألة الثانية : هل يمكن أخذ الظن بالحكم في موضوع نفس هذا الحكم .
اما الكلام في المسألة الأولى ، فقد تعرض شيخنا الأنصاري ( ره ) تلك المسألة في مقام توجيه كلام الأخباريين ، حيث إنه نسب إليهم المنع عن حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية ، وحاول الشيخ ( ره ) توجيه هذه النسبة بان مرادهم من المنع عن حجية القطع هو التصرّف في الحكم المقطوع به لافي نفس القطع ، بقرنية ان المنع عن حجية القطع غير معقول ، وقد أفاد في تقريب ذلك ما مغزاه ، ان العلم بالأحكام الشرعية الحاصل من المقدمات العقلية قد أخذ عدمه في موضوع نفس تلك الأحكام ، ونتيجة ذلك هي ان العلم بها إذا حصل من المقدمات العقلية كان مانعاً عن فعليتها ، باعتبار ان عدمها مأخوذ في موضوعها ، وما كان عدمه معتبراً في شيء شرعاً ، فلا محالة يكون وجوده مانعا عنه كذلك ، وعلى هذا فمرد المنع عن حجيّة القطع بالأحكام الشرعية الحاصل من المقدمات العقلية إلى أخذ عدمه في موضوع تلك الأحكام ، فاذن لا محالة يكون وجوده