الفقهية نظرية وبحاجة إلى الإثبات « 1 » .
[ نتائج البحث ]
نتيجة البحث عدة نقاط :
الأولى : أن ما أفاده المحقق النائيني قدّس سرّه من المحاولة لتعديل التعريف بإضافة قيد الكبروية فيه ، وإن نجحت في إخراج علم الرجال واللغة ونحوهما عن الأصول ، إلا أنها أدّت إلى محذور آخر وهو خروج جملة من المسائل الأصولية عن علم الأصول ، منها البحوث اللفظية بكافة أصنافها ومنها الملازمات العقلية على ما تقدم .
الثانية : أن ما أفاده المحقق العراقي قدّس سرّه من الضابط العام لاصولية المسألة غير تام ، لما قد مرّ من عدم انطباق هذا الضابط على جملة من المسائل الأصولية ، كمباحث الملازمات العقلية ومباحث الأصول العملية البحتة .
الثالثة : أن ما أفاده السيد الأستاذ قدّس سرّه من المحاولة لتعديل التعريف بإضافة قيد بنفسها من دون ضم كبرى أو صغرى أصولية أخرى ، لا يتم ولا يوجب جامعية التعريف ، حيث أن لازم اشتماله على هذا القيد خروج مجموعة كبيرة من المسائل الأصولية عنه ، منها البحوث اللفظية ، فإنها لا تقع في طريق عملية الاستنباط بنفسها بدون ضم كبرى أصولية أخرى إليها ، وهي حجية الظواهر .
نعم لا يرد عليه هذا الإشكال من وجهة نظره قدّس سرّه من أن حجية الظواهر ليست من المسائل الأصولية ، على أساس أنها مرهونة بوجود الخلاف فيها .
ولكن قد تقدم موسعا أن هذه النظرية غير تامة ولا تبتني على نكتة مبررة لذلك ، ومن هنا قلنا أنه لا فرق في أصولية المسألة بين كونها ظنية أو قطعية بل
هامش
( 1 ) تقدم في ص 12 .