اين ضرورت است ؛ زيرا نسبت بين علت و معلول را « امكان عام » مىداند . كاربرد علت فاعلى را نمىتوان ناشى از اصل هو هويت دانست زيرا [ علت فاعلى ] تاليفى و اصل هو هويت [ تحليلى ] است .
غزالى در اينباره مىگويد : « به نظر ما نسبت بين آنچه كه معمولا علت خوانده مىشود و آنچه كه معلول ، يك نسبت ضرورى نيست . هر يك از اين دو مستقل است و ديگرى نيست ؛ چنان كه ايجاب يا سلب ، وجود يا عدم يكى [ مستلزم ديگرى نيست ] . 33 غزالى در اينجا نسبت بين علت و معلول را كه متكى به اصل عدم تناقض باشد ، منكر است . بين علت و معلول نسبتى ، چه شمول و چه مطابقت ، نيست . 34 لذا حكم مبيّن علت فاعلى ، تاليفى ولى غيرضرورى است و به تعبير غزالى « قضيهاى وجودى » است . مانند آنكه بگوئيم : « يك ستاره در هر لحظه يا در حال طلوع است و يا غروب ، اما اين امر در وجودش ضرورى نيست ؛ آنطور كه حيوان بودن براى انسان ضرورى است . » 35
اجمالا بايد گفت كه غزالى احكام تاليفى را دو نوع مىداند :
احكام تاليفى ضرورى مثل احكام حساب و هندسه و احكام تاليفى وجودى . او نظريه ابن سينا را در باب ضرورت قوانين طبيعى ( اصل عليت ) انتقاد مىكند . نقد مشهور او در تهافت ، خصوصا در مساله هفدهم ، آنجا كه درباره اينكه علم ما متكى به رسوم و عقايد است بحث مىكند ، يافت مىشود .
ب ) كانت درباره علت فاعلى در دوران قبل از نقادىاش بحث كرده است .
وى در كتاب مبادى اوليه معلومات فلسفى « 1 » ( 1755 ) مىكوشد تا نسبت بين اصل عدم تناقض و علت فاعلى را شرح دهد .
هامش
( 1 )Principiorum Primorum cognitionis metaphy - Sciate nova Dilueidatio