شرح
دلالة الرواية على حرمة تصدّي غير النبيّ ووصيّه للقضاء واضحة ، لكن سندها ضعيف بيحيى بن المبارك وأبي جميلة مفضّل بن صالح ؛ فإنّ الأوّل لم يوثّق ، والثاني ضعيف .
8 . الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « اتّقوا الحكومة ؛ فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين ؛ لنبيّ أو وصيّ نبيّ » .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد ، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله « 1 » .
وإسناد الصدوق إلى الرواية صحيح ؛ لأنّ الصدوق رواها بإسناده عن سليمان بن خالد ، وإسناده إليه ما يلي :
قال : ما كان فيه عن سليمان بن خالد البجلي فقد رويته عن أبي رَضِيَ اللهُ عَنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد .
ورجال هذا السند كلّهم موثّقون لا كلام فيهم ، ما عدا إبراهيم بن هاشم ، وهو أيضاً صحيح ؛ وذلك لكونه القدر المتيقّن من شهادة عليّ بن إبراهيم في
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 3 .