يكون العوض في مقابل عمل يقدّمه العامل للدولة لتغطية مصلحة من المصالح الداخلة ضمن مهامّ الدولة ، وعندما تقتضي الحاجة أو المصلحة أن يدفع العوض على نحو الارتزاق ، فلابدّ من الاقتصار فيه على موارد اللزوم .