شرح
من نفيهم للولاية عن الفقيه أو عدم قبولهم لولاية الفقيه ، لا أساس له إطلاقاً ؛ فإنّ المناقشة في دلالة الأدلّة اللفظيّة على ولاية الفقيه لا تستلزم عدم قبولها ، بل إنّ ولاية الفقيه بالمعنى الذي ذكرناه هي موضع وفاق الجميع حتّى الشيخ الأنصاري والسيّد الخوئي ( قدس سرهما ) . وقد ناقش الأخير في دلالة الأدلّة اللفظيّة على نصب الفقيه للقضاء ، لكنّه على الرغم من ذلك اعترف بثبوت ولاية القضاء للفقيه ؛ مستدلّاً لذلك بضرورة ثبوتها إجمالًا ، وأنّ الفقيه هو القدر المتيقّن ممّن يصحّ له القضاء بل يجب عليه . وهذا الكلام بنفسه وبنفس المنهج من الاستدلال يجري في أصل ثبوت الولاية العامّة للفقيه ؛ فإنّ أصل ثبوتها ضروريّ بل أشدّ ضرورةً من ولاية القضاء ، والقدر المتيقّن ممّن تثبت له الولاية في عصر الغيبة هو الفقيه العادل الكفوء ، فلا يجوز لغيره التصدّي لذلك إلّا بإذن الفقيه أو عند فقدان الفقيه .