مشتهراً معمولًا به لدى الحكام منذ أيام الخليفة الثاني كما ظهر من بعض الروايات السابقة ، بل لأنّ الحكم في صحيحة الحذّاء ليس من الأساس حكماً أوّلياً شرعيّاً ليصحّ حملها على التقيّة ورفع اليد عن أصالة الجد فيها ، بل هو - كما نبّهنا عليه - حكم حكوميّ ثانويّ يدور مدار المصلحة التي يراها الحاكم ، والحكم الحكوميّ حكم واقعيّ موضوعه المصلحة ، فيكون حكماً واقعيّاً جدّياً ، وإن كان حكومياً ثانويّاً بلحاظ ترتّبه على عنوان المصلحة .
كتاب الخمس — صفحة 340
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٣٤٠