همهء صحابه بر خلافت او - كه همان امامت عظمى است - اتّفاق نظر داشتند و استناد آنها قياس بر امامت صغرى است كه همان نماز براى مردم به انتخاب پيامبر مصطفى صلى اللَّه عليه وآله است . « 1 » آخرين استدلال به اين حديث مطلبى است كه در فواتح الرَّحموت در شرح مسلّم الثبوت در مبحث اجماع آمده است . نگارندهء اين كتاب در شرح مسألهاى اين گونه مىنگارد :
جايز است كه دليل اجماع قياس باشد ، به خلاف نظر ظاهرى مذهبان و ابن جرير طبرى كه برخى از آنها گفتهاند كه چنين استنادى از نظر عقلى امكان ندارد . عدّهء ديگر معتقدند كه اين امر از نظر عقلى امكان دارد ؛ ولى تا كنون واقع نشده است . در مورد اخبار آحاد نيز گفته شده است كه مانند قياس است ، گرچه در اين باره اختلاف وجود دارد .
دليل ما بر اين موضوع اين است كه چنين استنادى مانعى ندارد ؛ زيرا كه ( در قضيّهء خلافت ابوبكر ) امامت كبرى - كه همان خلافت است - بر امامت نماز قياس شد .
هامش
( 1 ) . فيض القدير : 5 / 665 .