الضلالة » حديث اول را نقض كنند و معاويه و حاكمان پس از وى را جانشينان پيامبر اكرم صلى اللَّه عليه وآله بدانند .
تفتازانى براى فرار از اين مشكل مىگويد :
قلنا : إنما يلزم الضلالة لو تركوه عن قدرة و اختيار لا عجز واضطرار ؛ « 1 »
مىگوئيم عدم گزينش امام از طرف مردم وقتى مستلزم ضلالت است كه باوجود قدرت و اختيار باشد نه از سر عجز و اضطرار .
با توجه به پاسخ تفتازانى به اشكال ياد شده ، معلوم مىشود كه وى باطل و نامشروع بودن حاكمان در جوامع اسلامى را پذيرفته و فقط با اين پاسخ در صدد تبرئه امّت اسلام از ضلالت و گمراهى است . امّا اين توجيه نيز خالى از اشكال نيست .
اولين اشكالى كه متوجه تفتازانى مىشود آن است : كه وى به هنگام اثبات وجوب نصب امام توسّط مردم ، هرگز قدرت و توانايى مردم بر اين كار را جزء شرايط آن نمىشمارد . به عبارت ديگر چنان چه وى از ابتدا مسأله را چنين مطرح مىكرد كه :
« نصب الإمام واجب على الخلق إن كانوا قادرين و لم يكونوا عاجزين » . سخن وى در اين جا نيز پذيرفته مىشد ، امّا چون در قول به وجوب نصب امام توسط مردم هيچ قيدى را ذكر نكرده است ، عذر وى در اين مورد نيز قابل پذيرش نيست .
اشكال دوم آن است : كه اعتقاد يا عدم اعتقاد به امامتِ يك شخص ، امرى قلبى است . پس چنان چه شخص فاسدى - كه واجد شرايط لازم براى خلافت و امامت نيست - بر مسلمانان مسلّط شد و آنها قدرت بركنارى وى را نداشتند ، حداقل بايد از تأييد و ترويج وى پرهيز كنند و اين امور از قدرت كسى خارج نيست . همچنين شناخت امام حق و اعتقاد به امامت او واجب است . « 2 »
هامش
( 1 ) . شرح مقاصد : 2 / 275 .
( 2 ) . وقتى اهل شام بعد از يزيد بن معاويه با فرزند وى معاوية بن يزيد ( معاويه دوم ) بيعت كردند او پس از مدت كوتاهى در جمع آنان اعلام كرد كه لباس خلافت شايستهء وى نيست و پدر و جدش اين مقام را غصب كردهاند امّا اين موضوع باعث نشد مردم به سراغ امام حق روند و هر چند اقدام معاويه بن يزيد بيانگر شهامت وى بود امّا او نيز مردم را به امام حق رهنمون نشد .