روايت نقل كردهاند . و اين افراد در رجال صحيحين نيز وجود دارند . پس هيچ يك از اين قيود مشكل صحيحين و كتب ديگر اهل سنّت را رفع نمىكند ، بنابراين لازم است يا اهل سنّت از صحيحين و علماى بزرگ خود دست بردارند و قائل به صحت كتب خود نگردند ، يا براى توثيق راويان و قبول احاديثشان قيدى جز عدالت و اتقان ذكر نكنند ، همانطور كه ذهبى حدِّ ثقه را فقط عدالت و اتقان معرفى كرد . « 1 »
عادل كسى است كه دروغ نگويد و نسبت دروغ به كسى ندهد ، چنين فردى اگر در نقل حديث اتقان هم داشته باشد حديثش اخذ مىگردد .
و ليكن ، با مراجعه به ترجمهء رجال اهل سنّت معلوم مىشود كه بسيارى از عالمان سنّى حائز اين دو شرط هم نيستند . در زندگى صحابه ، عالمان و محدثان سنّى به موارد فراوانى از قضاياى منافى با عدالت بر مىخوريم . دربارهء بسيارى از صحابه و عالمان سنّى ، مواردى چون قتل نفس محترمه ، شرب خمر ، لواط ، ترك نماز و . . .
گزارش شده است ، و گاهى برخى از اهل سنّت مطالبى در احوال بزرگان خود نقل كردهاند كه شرم آور است . « 2 »
هامش
( 1 ) . سير اعلام النبلاء : 1 / 59 .
( 2 ) . ر . ك : ميزان الاعتدال : 2 / 272 ، الجرح و التعديل : 2 / 201 ، لسان الميزان : 3 / 134 : 470 . واضح است كه منظور از ذكر اين موارد بدگويى رجالى كه قرنها پيش از دنيا رفتهاند ، نيست ، بلكه مسائلى است كه در محافل علمى و حوزهها مطرح مىگردد و هدف از آن شناخت كسانى است كه اقوالشان مبناى اعتقاد مردم قرار مىگيرد لذا ذكر اين مسائل براى غرض صحيح ، جايز است . البته به قدر ضرورت . بنابراين در مورد اهل سنّت نيز قدر ضرورت رعايت مىگردد و اين معنا به قاعدهاى معروف گشته است :
« الضرورات تتقدر بقدرها » .
ما بناى جستجو نداريم بلكه مطالبى را كه توسط خود ايشان مطرح شده و معروف است نقل و به اين وسيله عدالت و اتقان راويان را بررسى مىكنيم تا مبناى پذيرش و ردّ احاديث قرار گيرد .