قبول ما رواه سائغ ؛ « 1 »
و بعضى [ از عالمان سنّى ] گفتهاند اگر صدق كسى را كه [ به بدعت خود ] دعوت مىكند دانستيم و نزد او سنتى را يافتيم كه منحصراً نزد اوست چگونه ترك آن سنّت براى ما جايز است ؟ همه تصرفات ائمه حديث [ اين ] اذن [ را به ما ] مىدهد كه اگر بدعتِ بدعت گذار موجب خروج وى از دائره اسلام و اباحه خون وى نگردد ، قبول آن چه روايت كرده جايز است .
پس به نظر برخى از عالمان سنّى اگر روايتى منحصر به يك نفر از محدثين و او از اهل بدعت باشد و راوى ديگرى آن حكم شرعى را نقل نكرده باشد ، اسقاط اين راوى موجب از بين رفتن يك حكم شرعى مىشود ، بنابراين اگر اهل بدعت راستگو باشد و سنّتى را كه نقل مىكند ، منحصر به خود او باشد ، حديثش پذيرفته مىشود ، البته با اين شرط كه بدعت وى موجب خروج او از دين نگردد و به واسطه آن بدعت ، خونش مباح نشود .
ذهبى پس از نقل اين قيد ، آن را نمىپذيرد و در اين باره مىگويد :
وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي ؛ « 2 »
اين مسأله آن چنان كه شايسته است بر من روشن نشده است .
بنابراين ، اين قيد هم مورد اتفاق نيست و ضابطه چهارم نيز مخذوش است .
عدالت و اتقان
روشن شد كه در واقع صاحبان كتب و بزرگان علماى حديث عملًا از اهل بدعت صغرى و بدعت كبرى ، و نيز از رؤس بدعت و داعيان مردم به سوى بدعت
هامش
( 1 ) . سير اعلام النبلاء : 7 / 154 .
( 2 ) . همان .