وأمّا إجازة العقد الواقع على العوض - وهو بيع الدرهم برغيف - فهي ملزمة للعقود السّابقة عليه كلّها ، لأنّ ملكيّة كلّ واحدٍ ممّا وقع عليه البيع ملازم الملكيّة السّابق عليه ، وأمّا اللّاحق للعقد المذكور فبيع الدرهم بالحمار ، وبيع الرغيف بالعسل .
أمّا الأوّل ، فإنه بعد أنْ أجيز بيع الدرهم بالرغيف ، فإن صاحب الرغيف مالك للدرهم فيبيعه بالحمار ، نعم ، يختلف الأمر بحسب الكشف والنقل ، لأنه قد باع الدرهم بالرغيف قبل الإجازة ، فعلى النقل يندرج تحت عنوان من باع شيئاً ثم ملكه ، هل تؤثر إجازته أوْ لا ؟
وأمّا الثاني ، فمتمحّض في الفضوليّة ويتوقّف على إجازة مالك الرّغيف .
قال الشيخ :
وملخّص ما ذكرنا : أنه لو ترتّبت عقود متعدّدة مترتّبة على مال المجيز ، فإنْ وقعت من أشخاصٍ متعدّدة ، كان إجازة وسط منها فسخاً لما قبله وإجازة لما بعده على الكشف ، وإنْ وقعت من شخص واحدٍ انعكس الأمر . ولعلّ هذا هو المراد من المحكي عن الإيضاح والدروس . . .
أقول :
لو باع زيد مال المالك بعمرو ، وباع عمرو عين المال من خالد ، وخالد من بكر . . . وهكذا ، وأجاز المالك بيع عمرو مثلًا ، كان فسخاً لما قبله وإجازة لما بعده على القول بالكشف .
قال بعض الفقهاء : وفي الثمن ينعكس .
كتاب البيع — صفحة 300
مساهمون: السيد محمد هادي الميلاني
ص٣٠٠