لمّا كانت بسبب العقد فالأمر ينتهي إليه ، وما دام موجوداً فهي موجودة ، والمالك لا يمكنه رفع العقد .
ولو تنزّلنا عمّا قلناه ، فإنّ القابليّة مصحّحة لتحقّق موضوع الحكم الشرعي ، أي : إنها مُعدِّة للإجازة التي هي موضوع الملكيّة للمشتري ، وليس للمالك السيطرة عليها حتى ترتفع بقاعدة السّلطنة .
وأشكل السيّد على الاستدلال بالقاعدة المذكورة قائلًا : إنّ قاعدة السّلطنة متعارضة ، لأن مقتضاها جواز أنْ يجيز بعد الردّ ، لأنه مقتضى سلطنته على ماله « 1 » .
وهذا الإشكال وإنْ كان وارداً على ظاهر عبارة الشيخ ، لكنّه يندفع بما نقلناه عن الميرزا الأستاذ بقطع النّظر عمّا أوردنا عليه .
قال الشيخ :
نعم ، الصحيحة الواردة في بيع الوليدة ظاهرة في صحّة الإجازة بعد الردّ ، إلّا أنْ يقال . . .
وهذا نصّها : عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر الباقر قال :
قضى أمير المؤمنين في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب ، فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً ، ثم قدم سيّدها الأوّل فخاصم سيّدها الأخير فقال : هذه وليدتي ، باعها ابني بغير إذني . فقال : خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشتري ، فقال : خذ ابنه . . .
فلما رأى ذلك سيّد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه . « 2 »
ووجه الاستدلال واضح .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب 2 / 210 .
( 2 ) وسائل الشيعة 21 / 203 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماد ، الباب 88 رقم : 1 .