من المالك ، وبإجازة المالك لا يكون صادراً عن المالك ، لأنّ الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه .
فالبيع الصّادر من الفضولي الملحوق بالإجازة ، لا يكون مشمولًا للآيات الثلاث ، فلا يترتب عليه مداليلها .
الرّابع :
إذا ورد عام أزماني ثم جاء المخصّص بخروج فردٍ من الموضوع في بعض الأزمنة ، جاز التمسّك به في غيره . فلو قال : أكرم العلماء في كلّ يومٍ ، ثم قال : لا تكرم هذا العالم في يوم الجمعة ، جاز التمسّك بالعام لإكرام العالم في يوم السبت .
أمّا لو قال : أكرم العلماء ، ثم قال : لا تكرم هذا العالم في يوم الجمعة ، ثم شك في إكرامه يوم السبت ، لم يجز التمسّك بالعام وإنما يستصحب عدم جواز الإكرام .
هذه هي القاعدة المقررة في الأصول .
وما نحن فيه من قبيل الثاني ، فآية الوفاء دلّت على وجوب الوفاء بكلّ عقد ، وقد قام الإجماع على عدم وجوب الوفاء بعقد الفضولي إذا لم يجز المالك ، فلو أجاز بعد العقد وشك في وجوب الوفاء به ، استصحب عدم الوفاء ، ولم يجز التمسّك بالعام .
التحقيق في المقام
أقول :
والتحقيق عدم ورود شئ مما ذكر .