مختار الشيخ
قال الشيخ :
والأقوى هو الأوّل ، عملًا بظاهر الكلام الدالّ على قصد الخصوصيّة وتبعيّة العقود للقصود .
وتوضيحه : إن كاف الخطاب هي في القضايا الخارجيّة دائماً إشارة إلى الشخص المعيّن ، فلا تشمل الغائب وغير المعيّن ، وهذا الظهور حجّة على المقصود ، والعقود تابعة للقصود ، وعليه ، لابدّ أنْ يقبل المشتري لنفسه ، ولو قبل لغيره بطل ، لانتفاء شرط التطابق ، إلّاأن تقوم القرينة من الخارج على عدم إرادة الظاهر ، كما في غالب البيوع والإجارات ، حيث لا خصوصيّة للشّخص ، بل المقصود الانتفاع بالمعاملة ، فيسقط ظهور كاف الخطاب وينعقد للكلام ظهور ثانوي في أن المراد هو الأعم من الشخص أو وليّه أو موكّله .
وتلخّص :
أوّلًا - إن نظر الشيخ هنا إلى مقام الإثبات بعد الفراغ عن مقام الثبوت في محلّه سابقاً .
وثانياً - إنّ المتّبع هو ظهور الكلام ، فإنْ قامت القرينة الخارجيّة على أنّ مقصود البائع هو المعاوضة على ملكه وأخذ العوض بلا نظرٍ خاصٍّ بالنسبة إلى المشتري ، فحينئذٍ يسقط ظاهر كاف الخطاب وينعقد للكلام ظهور آخر ويكون هو المتّبع ، وإلّا لم يجز للمشتري أنْ يقبل لغيره ، بل عليه الأخذ بالظّاهر ، كما هو الحال في النكاح والهبة ونحوهما .