الملك
قوله :
بخلاف الملك ، فإنها نسبة بين المالك والمملوك .
أقول :
والظاهر أن حقيقة الملكيّة عبارة عن « الواجديّة » في عالم الاعتبار ، والسّلطنة ملازمة لها ، ولا يشترط أن تكون السّلطنة بالمباشرة ، فالصغير يملك لكنّ سلطنته على المملوك تتحقّق بواسطة وليّه المتصرّف فيه ، وفي قبالها : الملكيّة الحقّة الحقيقيّة ، وهي للَّه الذي لا إله إلّاهو الحيّ القيّوم ، ولأوليائه الذين بهم الوجود ، ولذا ورد عنهم عليهم السّلام « إنّ الأرض وما فيها كلّها لنا » « 1 » ونحوه غيره ، وقد قام عليه البرهان أيضاً .
والدليل على أنّ حقيقة الملكيّة هي « الواجديّة » ، هو الاستعمالات الكثيرة المتبادر منها ذلك .
وذهب شيخنا الأستاذ قدّس سرّه إلى أنّها « الحواية » « 2 » .
شرح
التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة .
واستدلّ بعمومات أدلّة البيع والصّلح « 3 » . فأجيب : بأنّه من التمسّك بالدليل في الشبهة المصداقيّة .
فالأصل : عدم القبول للنقل والإسقاط . واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 25 / 415 ، الباب 3 من أبواب إحياء الموات ، الرقم : 2 .
( 2 ) حاشية المكاسب 1 / 31 .
( 3 ) سورة البقرة : 275 ، سورة النساء : 128 .