شرح
وأمّا عن الحلّ ، فذكر أنّ الحقّ معه في التكوينيّات ، لكنّ إسراء أحكام التكوينيّات إلى الاعتباريّات غير صحيح ، ولا مانع في الاعتبار من زوال طرف الإضافة وحلول شيء آخر محلّه في الطرفيّة لها .
وفيه : إنه لا كلام في تقوّم الإضافة بطرفيها ، ولا فرق في ذلك بين الأمور التكوينيّة كالأُبوّة والبنوّة والأمور الإعتباريّة كالملكيّة ، وقد ذكر المحقّق الإصفهاني أنّ للملكيّة نحوين من الوجود ، بأحد نحويه تكون مقولةً وبالآخر موجوداً بالاعتبار . فراجع « 1 » .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب 1 / 17 .