حول النبوة وما يتعلق بها ومنها :
الجانب الأول : عدم حاجة الأنبياء إلى آليات الاجتهاد الفقهي :
في القضاء أو في الفتيا ترى الفرد يفتي والآخر لا ينكر عليه فالسيرة قائمة على عدم التخطئة بل هي التصويب ، كما استدلوا بما سيأتي في الحكم الظاهري ، وعلى آية حال الدليل الأول الذي استدلوا به على التصويب في الآية وهي بعيدة كل البعد عن بحث التصويب ، فالآية في نبيين من أنبياء الله عز وجل وفي عقيدتنا لا يمكن للأنبياء ان يجتهدوا ، لان الاجتهاد هو من يحتاج إلى آلية معينة لكي يحصل على المعرفة أما من كانت المعرفة عنده متوفرة بصورة لدينة فليست له حاجة للتعكز بعصا الاجتهاد لكي يسترشد الطريق ، ومن جانب ثاني نفس
( فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً )
فهي في مورد نسخ أوحي إلى سليمان وكون الحكم الذي أوحي إلى داوود هو منسوخ ، وهذه ليست في صدد النسبية والتصويب ، نعم هناك نسبية لكن لا كما يطرحها السفسطائيون أو التشكيكيون سواء القدماء أو الجدد الذي يحملون راية التعددية ألآن .
الجانب الثاني : حكمة فريدة في ترك الأولى عند الأنبياء ( عليهم السلام ) :
لابُدَّ أنْ نلتفت إلى أن للذنب مراتب متعددة وبمعناه العام يشمل