فيها انه عالم أو عارف بالحكم أو فقيه كما في الحالة الأولى التي بيناها من حالات المتجزئ الثلاثة .
وكذا الحال في شمول السيرة للمتجزئ .
لذا فالصحيح جواز الرجوع إلى المتجزئ إذا عرف مقدارا معتدا به من الاحكام بحيث تكون لديه فقاهة في تلك المسائل أو تلك الأبواب الا في حالة مخالفة فتواه لفتوى الفقهاء الآخرين .
كما لا اطلاق في تلك الأدلة لاعطاء منصب أو سلطة الافتاء والنيابة عن المعصوم عليه السلام لهذا المتجزئ بل يثبت له الافتاء كفعل فقط ، بل لا اطلاق في الأدلة لاضفاء صفة المنصب والسلطة والنيابة حتى للمجتهد المطلق مالم يستنبط استنباطا فعليا خارجيا معتدا به فيكون فقيها .
الأثر الثالث : التقاضي عند المجتهد المتجزئ :
وقع الخلاف في جواز التقاضي عند المجتهد المتجزئ على أقوال أبرزها ثلاثة :
الأول : عدم جواز التقاضي :
الثاني : جواز التقاضي .
الثالث : التفصيل بين القضاء كفعل والقضاء كمنصب .