صلاة المسافر أو الحج أو بحوث الربا والمصارف والمضاربة غيرها ، وهذا التفاوت في الأبواب الفقهية ليس بغريب حتى بين الفقهاء المجتهدين المطلقين فقد يكون مجتهد مطلق اعلم في المعاملات ومجتهد مطلق اخر اعلم بالعبادات ، وهذا مثاله ما تعارف من أن العلامة اعلم من المحقق في باب المعاملات وان المحقق اعلم من العلامة في العبادات .
وهذه الظاهرة سيالة في كل البحوث والعلوم سواء أكانت البحوث بحوثا انسانية أو بحوثا علمية ، فقد يكون باحث في مقتبل العمر العلمي كطالب بكلوريوس أو ماجستير يصل إلى نتائج أو اكتشافات كبيرة في بحث أو مسالة لم يصل إليها الأساتذة والمتخصصين .
أدلة جواز الرجوع إلى المتجزئ :
استدل لجواز الرجوع إلى المتجزي بعدة أدلة منها ما هو لبي ومنها ما هو لفظي :
الدليل الأول : الاستدلال بالدليل اللبي ( السيرة ) .
ان السيرة جارية على جواز الرجوع إلى المتجزئ وهي نابعة من جواز رجوع الجاهل إلى العالم وهي تامة في نفسها فلا يفرق بين المجتهد المطلق والمتجزئ .
واشكل عليها :