فصل : أحكام الفقيه المجتهد المطلق والمتجزئ
وهي احكام أو اثار ثلاثة :
الأول : حجية آراء المجتهد لأجل العمل بما توصل اليه .
الثاني : حجية رجوع العامي إلى آراء ذلك المجتهد .
الثالث : نفوذ قضاء المجتهد بل تصرفاته كحاكم شرعي .
وهنا نشير إلى اننا عندما نبحث تلك النقاط انما نبحثها يشكل مقتضب لا بشكل تفصيلي لان البحث التفصيلي يأتي في كتاب الاجتهاد والتقليد من فقه العروة الوثقى ، فالاصوليون انما بحثوا تلك الآثار من زاوية خاصة لا من زاوية الأدلة والتفاصيل كما أشرنا في مطلع البحث .
والحقيقة ان البحث يكون في الآثار في مقامين :
المقام الأول : الآثار الثلاثة في المجتهد ( المتجزئ ) .
المقام الثاني : الآثار الثلاثة في المجتهد ( المطلق ) .