وهو القائل بعدم الاعتماد على العلم والعلمي لعدم الدليل الخاص على الحجية ، وللانسداد مقدمات خمسة أو أربعة على الخلاف فيها .
ومعنى تمامية دليل الانسداد القول بحجية الظن المطلق تنجيزا وتعذيرا ، ومع تمامية مقدمات الانسداد يقع الكلام في أنه بنحو الحكومة أو بنحو الكشف ، اي هل ان الحجية الثابتة لمطلق الظن حجية شرعية أو عقلية ، والمراد بالكشف ان مقدمات الانسداد كاشفة عن جعل الشارع لحجية الظن المطلق ، والمراد من الحكومة هو ان العقل يدرك بان المكلف يكون مسوولا عن الامتثال الموجب للظن بفراغ ذمة المكلف ، فالعقل يحكم باجزاء الظن في منطقة الفراغ والامتثال .
وتمام البحث قد طرقناه تفصيلا في علم الأصول .
وهناك فارق مفرق في الآثار التي سندرسها في المجتهد المطلق والمتجزئ وكونه انسداديا أو انفتاحيا وكونه بنحو الحكومة أو الكشف لذا أشرنا اجمالا لبحث الانسداد والانفتاح .
بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحة 41
مساهمون: الشيخ مشتاق الساعدي
ص٤١