الطريق الثاني : طريق الشيخ النجاشي :
أخبرنا ابن الجندي عن علي بن همام عن الحميري عن هارون بن مسلم عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ .
وهذا الطريق معتبر أيضا .
والنتيجة لا اشكال في ثبوت سند عهد مالك الأشتر .
الرواية الثالثة :
موثقة دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِالله ( ع ) فِي رَجُلَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَيْنِ - جَعَلَاهُمَا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ - وَقَعَ بَيْنَهُمَا فِيهِ خِلَافٌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ - فَاخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَيْنَهُمَا - عَنْ قَوْلِ أَيِّهِمَا يَمْضِي الْحُكْمُ - قَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَأَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَأَوْرَعِهِمَا - فَيُنْفَذُ حُكْمُهُ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ « 1 » .
اما السند فلا اشكال فيه ، واما تقريب الدلالة فيها فكما مر في مصحح عمر بن حنظلة .
الرواية الرابعة :
مرسلة مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله : « مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً ، لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ ، أَوْ يُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ النَّاسَ إِلَى نَفْسِهِ ، يَقُولُ أَنَا رَئِيسُكُمْ فَلْيَتَبَوَّأْ
هامش
( 1 ) مَنْ لا يحضره الفقيه : ج 3 ، ص 8 .