وأدلة نفي العسر لا ينفي إلا خصوص ما لزم منه العسر فعلا مع عدم اختصاص ذلك بالمتعلقات ولزوم العسر في الأحكام كذلك أيضا لو قيل بلزوم ترتيب الأثر على طبق الاجتهاد الثاني في الأعمال السابقة وباب الهرج والمرج ينسد بالحكومة وفصل الخصومة . وبالجملة لا يكون التفاوت بين الأحكام ومتعلقاتها بتحمل الاجتهادين وعدم التحمل بينا ولا مبينا مما يرجع إلى محصل في كلامه زيد في علو مقامه فراجع وتأمل » « 1 » .
وكأن ما ذهب اليه صاحب الفصول نظير ما يطرح في العقد الفضولي - بناء على القول بالكشف - من قبول الكشف في الحكم الوضعي دون الحكم التكليفي .
مفاد اشكالات الكفاية على الفصول :
الأول : ان الطرق حقيقتها واحدة ولا يعقل التفصيل بين قيامها على الاحكام أو متعلقات الاحكام ، فمادامت طريقية فلا موضوعية لها ولا توجب تولد مصلحة جديدة أو ملاك جديد ، فهما متسانخان والقول بعدم الاجزاء متعين فيهما ، وكون متعلق الاحكام لا يقبل اجتهادين لا يعطي مبررا للتفصيل ولا يغير حقيقية الطريقية ، فإذا انكشف خطا الاجتهاد في المتعلقات والموضوعات وجب ترتيب اثار البطلان كما هو الحال في انكشاف
هامش
( 1 ) المصدر : ص 470 - 471 .