شرح
الرجوع إلى غير الأعلم إلا أنه عندهم لا تصل إلى نسبته إلى الضلال والابتداع .
وأيضاً الابتداع والاضلال - في علم الكلام والفقه - لا ينسب إلا إلى من خالف ما هو قطعي وضروري غير متوغل في النظرية ، أما الأمور المختلف فيها التي هي محل أخذ ورد فلا يضلل من أجلها بل حتى الأمور النظرية الخفية .
والنتيجة : أن شرطية الأعلمية عند الاختلاف تدل عليها مصححة ابن حنظلة ( قدس سره ) وعهد أمير المؤمنين ( ع ) لمالك الأشتر ( قدس سره ) وبعض الأخبار المرسلة ، وأما بقية الاخبار فهي ناظرة إلى الإمامة في الدين سواء كانت في العقائد أو الفقه أو التفسير أو السياسة .