عامل وكيلى بيش نبود و با مرگ وكيل وكالت پايان مىپذيرد ولى اگر مالك بميرد اختيار با وارثان است خواستند مضاربه استمرار پيدا مىكند و اگر نخواستند به هم مىزنند .
( مسأله 1862 ) معمولًا تجارت با سود و زيان همراه است ضرر از سود كم مىشود نه از سرمايه .
( مسأله 1863 ) هرگاه مقدارى از مال مضاربه بدون كوتاهى عامل از بين برود مثل اين كه آفت سماوى و يا دزدى نابود كند ، چنين ضررى با سود جبران نمىشود بلكه متوجه اصل سرمايه مىگردد .
( مسأله 1864 ) هرگاه عقد مضاربه از نظر قوانين شرعى فاسد باشد و مالك كارهاى مطابق شرع عامل را تنفيذ كند سود حاصل از آن مالك است و براى عامل اجرة المثل پرداخت مىشود ، به شرط اين كه جاهل به فساد عقد مضاربه باشد .
( مسأله 1865 ) هرگاه عامل از محدوده اذنى كه مالك داده تجاوز كند مثل اين كه به جاى نقد نسيه بفروشد و يا از قيمت متعارف كمتر بفروشد و مالك اجازه دهد معامله صحيح است و سود ميان آن دو تقسيم مىشود و تفاوت اين مسأله با مسأله قبلى روشن است .
( مسأله 1866 ) مضاربهاى كه بانكها با پول افراد انجام مىدهند چنانچه شرايط شرعيه در آن رعايت شود و تنها صورت كاغذبازى نداشته باشد صحيح است و سود حاصل از آن مشروع مىباشد .
( مسأله 1867 ) در صحت مضاربه صيغه عقد لازم نيست بلكه به صورت معاطات نيز صحيح است .
( مسأله 1868 ) عامل از پيش خود و بدون اجازه مالك نمىتواند وكيل و اجير بگيرد مگر اين كه طبيعت كار ملازم با اين كارها باشد .
( مسأله 1869 ) هرگاه پيش از آغاز كار يا در اثناء ، سرمايه به كلى تلف شود مضاربه خود به خود فسخ مىشود .
( مسأله 1870 ) هرگاه عامل و مالك در سودآورى و يا ضرر كردن تجارت اختلاف كنند قول عامل با سوگند مقدم است ، مگر اين كه مالك شاهدى بر گفتار خود داشته باشد .
رسالهء توضيح المسائل (فارسى) — صفحة 414
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٤١٤