( 13 ) احكام مضاربه
هرگاه شخصى سرمايهاى در اختيار كسى بگذارد كه با آن كار كند و سود ميان آن دو ، به نسبت معينى تقسيم شود چنين قراردادى را « مضاربه » مىنامند . و در حقيقت مضاربه نوعى شركت ميان سرمايه و كار است . صاحب سرمايه را مالك ، و فرد ديگر را عامل مىنامند .
« مضاربه » با « ربا » تفاوتهاى روشنى دارد كه در ذيل به برخى اشاره مىكنيم :
1 . هرگاه مضاربه زيان آور باشد زيان متوجه سرمايه مىشود نه عامل ( مگر اين كه عامل كوتاهى كند ) در حالى كه در ربا ضرر متوجه وام گيرنده است نه مالك .
2 . هرگاه مضاربه سودآور نباشد مالك حق مطالبه سود ندارد در حالى كه در ربا وام گيرنده بايد در هر مدت مبلغى را به وام دهنده بپردازد خواه سود بكند يا نه .
3 . در مضاربه سود به نسبت معين تقسيم مىشود مثلًا مىگويند نيمى از سود ، از آنِ مالك و نيم ديگر از آنِ عامل است ، و مقدار نيم مشخص نيست در حالى كه در ربا مقدار مشخص مىگردد ، مثلًا مىگويد : در هر ماه مقابل هزار تومان بيست تومان بپردازد .
4 . در مضاربه عامل بايد حتماً كار كند و حق ندارد سرمايه را راكد نگاه دارد در حالى كه در ربا ، گيرنده وام هيچ مسئوليتى در برابر وام دهنده ندارد جز اين كه هر ماه بايد مبلغى به وام دهنده بپردازد .
5 . سرمايه در دست عامل امانتى است از جانب مالك در حالى كه در ربا از نظر قوانين عرفى وام ، ملك وام گيرنده است نه وام دهنده .
اسلام به خاطر جلوگيرى از رباخوارى كه ضررهاى روشنى دارد عقد مضاربه را تصويب كرده است .