كار مىكند بيشتر منفعت ببرد ؛ شركت و شرط صحيح است و بايد به شرط عمل كنند ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند ، يا كمتر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد ، شركت آنان اشكال دارد .
( مسأله 1770 ) اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد ، و يا قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد شركت آنان باطل است .
( مسأله 1771 ) اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مىبرند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد ، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند مثلًا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند ، يا هيچ كار نكند .
( مسأله 1772 ) اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند ، يا هر كدام به تنهائى معامله كنند ، يا فقط يكى از آنان ( به خاطر خبره بودن ) معامله كند ، بايد به قرارداد عمل نمايند .
( مسأله 1773 ) اگر معين نكنند كه كدام يك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد ، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگرى نمىتواند با آن سرمايه معامله كند .
( مسأله 1774 ) شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند ، مثلًا اگر با او قرار گذاشتهاند كه نسيه بخرد ، يا نقد بفروشد ، يا جنس را از محل مخصوصى بخرد ، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد ، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند ، بايد داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طورى كه متعارف است انجام دهد پس اگر مثلًا معمول است كه نقد بفروشد ، يا مال شركت رادر مسافرت همراه خود نبرد بايد به همين طور عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد مىتواند همينطور عمل كند .
( مسأله 1775 ) شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند ؛ اگر بر خلاف قراردادى كه با او كردهاند خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد ضامن است و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند ، ضامن مىباشد .
رسالهء توضيح المسائل (فارسى) — صفحة 398
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٩٨